أعلن المرصد الوطني للتنمية البشرية عن إطلاق خطته الاستراتيجية الجديدة الممتدة حتى سنة 2028، والتي تشكل خارطة طريق تهدف إلى تعزيز الحكامة وتقييم السياسات العامة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في هذا المجال. وتهدف هذه الخطة إلى مواكبة الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال إرساء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار. ويأتي هذا التوجه استجابةً للحاجة إلى تحليل ومتابعة وتقييم البرامج المرتبطة بـ ورش الدولة الاجتماعية، مع ضمان انسجامها مع محاور النموذج التنموي الجديد.
وسيعمل المرصد، ضمن خطته الجديدة، على تعزيز موقعه في مجال تقييم السياسات العامة، ليصبح هيئة تحليلية نشطة قادرة على اقتراح أطر مبتكرة للتقييم والتفاعل، وقياس تطور الأداء الحكومي وفق مقاربات زمنية متعددة، بهدف تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية. وتستند هذه الخطة إلى ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل الأول في تعزيز المشاركة المجتمعية في تقييم أثر البرامج والمبادرات العمومية، فيما يركز المحور الثاني على تحليل الحوكمة وآليات تنفيذ الإصلاحات الكبرى لضمان فعاليتها، أما المحور الثالث فيتعلق بـ المتابعة المستمرة لنتائج البرامج المرتبطة بورش الدولة الاجتماعية.
ولتنفيذ هذه المحاور، سيعتمد المرصد على مقاربة تفاعلية مع مختلف الفاعلين الوطنيين والمحليين، لضمان تلبية احتياجاتهم فيما يخص المتابعة والتقييم وقياس الأداء. كما يسعى إلى مواءمة تقييماته مع احتياجات المؤسسات الوطنية والجهوية، مما يمكنه من توفير بيانات وتحليلات دقيقة تدعم اتخاذ القرار العمومي، وتساهم في تعزيز الشفافية والإنصاف والفعالية في السياسات الاجتماعية.
وبالتوازي مع تنفيذ خطته الاستراتيجية، يباشر المرصد تحولًا مؤسساتيًا عميقًا يشمل تحديث مناهج العمل من خلال تطوير آليات جديدة لمتابعة وتقييم البرامج، وتعزيز القدرات المؤسسية وتثمين مهنة التقييم، وتحسين أنظمة جمع ومعالجة وتحليل البيانات، إلى جانب إنتاج المعرفة وتعزيز البحث التطبيقي في مجال التنمية البشرية. وتهدف هذه التحولات إلى تمكين المرصد من إنتاج تقييمات موضوعية وتوفير بيانات دقيقة حول مختلف أبعاد التنمية البشرية في المغرب، مما يساعد على تحسين السياسات الاجتماعية وتعزيز نظام تدخّل عمومي قوي وعادل وشفاف يدعم الاندماج والتنمية الاجتماعية.
