اتفاق الصيد البحري بين بروكسيل ولندن لا يزال “نقطة خلاف رئيسية”
أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن المفاوضات التجارية المتعلقة بمرحلة ما بعد بريكست تواصلت في لندن، اليوم الأحد، مع بقاء حقوق الصيد البحري “نقطة خلاف رئيسية معلقة”.
وصرح راب لقناة “سكاي نيوز” أن هذا قد يكون الأسبوع الأخير من المحادثات “الجوهرية”، مع نفاذ الوقت أمام المفاوضين، مضيفا “هناك اتفاق يجب التوصل إليه”.
وتابع “في مجال الصيد هناك نقطة مبدئية: مع مغادرتنا الاتحاد الأوروبي سوف نصبح دولة مستقلة (…) وعلينا السيطرة على مياهنا”.
أما كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، فقد صرح للصحافيين إن “العمل مستمر حتى الأحد”، مع انضمامه للمشاركة في المفاوضات في يومها الثاني.
ووصل بارنييه إلى لندن، يوم الجمعة، بعد انتهائه من قضاء فترة حجر صحي إثر إصابة أحد أعضاء فريقه بفيروس كورونا، وقبيل استئناف المحادثات مع نظيره البريطاني ديفيد فروست السبت.
وحذر كل من المسؤولين أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بدون أن يقدم الطرف الآخر تنازلات. ولم يتبق سوى خمسة أسابيع حتى نهاية الفترة الانتقالية الحالية لبريكست، التي لم تشهد أي تغيير يذكر في العلاقات التجارية.
وتتمحور نقطتا الخلاف الرئيسيتان حول حق سفن الصيد الأوروبية بدخول المياه البريطانية، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تجارية في حال أخل أي من الجانبين بالقواعد التنظيمية للمساعدات الحكومية للصيادين.
وقال بارنييه لموفدين الأسبوع الماضي إن لندن تطالب بخفض دخول سفن الصيد الأوروبية إلى مياه المملكة المتحدة بنسبة 80 في المائة، في حين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لقبول نسبة من 15 إلى 18 بالمائة، بحسب مصدر في بروكسيل.
ووصف مسؤول بريطاني المطالب بأنها “مثيرة للسخرية”، بحسب مصدر صحافي، مضيفا أن “الجانب الأوروبي يعرف جيدا أننا لن نقبل بذلك أبدا”.
وأضاف المصدر “يبدو أن هناك فشلا من قبل المفوضية في استيعاب حجم التغيير المطلوب عندما نصبح دولة مستقلة”.
وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق لخضوع التبادلات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى شروط منظمة التجارة العالمية، مع فرض رسوم جمركية بشكل فوري على البضائع المستوردة.
وستغادر بريطانيا منطقة التجارة والجمارك الأوروبية في 31 دجنبر، مع عدم وجود احتمال لتمديدها. وسيؤدي سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق لفوضى اقتصادية وإخضاع البضائع مباشرة للتفتيش الجمركي عند الحدود.
ويتزايد القلق بشكل خاص بشأن الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث يمكن لإقامة حدود مادية بينهما بشكل مفاجىء أن تهدد اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الذي تم توقيعه عام 1999.
