أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد،أمس الثلاثاء بالرباط، على مراسم تعيين أعضاء لجنة دعم رقمنة وتحديث وإحداث قاعات السينما، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنشيط قطاع الاستغلال السينمائي بالمغرب.
وخلال هذه المناسبة، قدّم الوزير الخطوط العريضة للمقاربة الجديدة التي تم اعتمادها لدعم الاستثمار في مجال الاستغلال السينمائي، في سياق مواكبة الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع، لاسيما من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وتروم هذه المقاربة تعزيز نموذج اقتصادي خاص بهذا القطاع، يأخذ بعين الاعتبار خصوصياته، ويشجع على الاستثمار، إلى جانب دعم توزيع وتسويق الإنتاجات السينمائية المغربية داخل القاعات.
وأكد بنسعيد على ضرورة توجيه الدعم العمومي المخصص لقاعات السينما ليشمل أيضاً المدن المتوسطة والصغيرة، من خلال إحداث قاعات عرض ذات معايير تقنية حديثة، تضمن الجودة والسلامة وراحة الجمهور، دون الاقتصار فقط على المجمعات السينمائية الكبرى بالمدن الكبرى.
ساهم البرنامج الوطني الخاص بإنشاء 150 قاعة سينما داخل المراكز الثقافية، في إطار اتفاقية ثلاثية بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمركز السينمائي المغربي، في إحداث فضاءات عرض لقيت استحساناً وإقبالاً من الجمهور في الجهات المستفيدة.
وتتكون لجنة الدعم من محمد خونا (رئيساً)، ومريم لي أبو نعوم، وربحة أحرذان، وجواد بابيلي، وحنان تياتبين (أعضاء)، إلى جانب أحمد الرهمام ممثلاً عن قطاع التواصل، وعبد الإله زيرات ممثلاً عن قطاع الثقافة، وسامية حيمور ممثلة عن المركز السينمائي المغربي.
