شراكة لتسريع الانتقال الرقمي للتجارة بالمغرب

وقعت وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تسريع رقمنة قطاع التجارة بالمغرب.

ووقع الاتفاقية كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والتجارة، عمر حجيرة، حيث تتمحور حول محورين رئيسيين: رقمنة التجارة الداخلية، ومواكبة المشاريع الرقمية الموجهة نحو التصدير.

ويشمل المحور الأول تعميم استعمال الأدوات الرقمية لدى التجار، وتنفيذ برامج التكوين والتحسيس، فضلاً عن دعم المنصة الوطنية لرقمنة التجارة وتشجيع الابتكار التجاري. كما يتضمن هذا المحور تعزيز التجارة الإلكترونية الوطنية، وربط البحث العلمي بالابتكار من خلال مبادرات مثل “معهد الجزري”، التابع لوزارة الانتقال الرقمي.

أما المحور الثاني، فيرتكز على دعم التصدير الرقمي، من خلال تطوير ثلاث منصات رقمية هي منصة “One Shop Store Export” لمواكبة المصدرين، ومنصة “Trade.ma” لتعزيز العرض التصديري الوطني، ومنصة “TijariIA” التفاعلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من الولوج إلى معلومات حول فرص التجارة الدولية وإجراءاتها.

وفي تصريح لها، أكدت أمل الفلاح السغروشني أن الاتفاقية تعكس إرادة مشتركة بين الوزارتين لاعتماد الرقمنة كرافعة استراتيجية لتنمية التجارة، خاصة على المستوى الدولي. كما شددت على أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة.

وأشارت الوزيرة أيضاً إلى توقيع اتفاقية أمس مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) تهدف إلى إطلاق دورة رقمية حول التنمية المستدامة، وإنشاء مركز امتياز في مجالي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، لترسيخ مكانة المغرب كمركز إقليمي يخدم الدول العربية والإفريقية.

من جهته، أبرز عمر حجيرة أن ورش رقمنة التجارة يشهد دينامية متسارعة تعكس التزام الحكومة بإحداث تحول هيكلي في قطاع يشغل أزيد من 1,6 مليون شخص. كما أشار إلى أن جهوداً خاصة تبذل لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين الصغار من خلال حلول رقمية ودعم موجه.

ولضمان تنفيذ فعال لبنود الاتفاقية، ستُحدث لجنة قيادة استراتيجية وأخرى للتتبع الشهري.