حذرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP من استخدام البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، حيث أكدت اللجنة استعدادها التام لاستقبال ومعالجة شكاوى الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لتسريب أو نشر غير قانوني للبيانات الشخصية، حيث ستقوم بفتح تحقيقات للتأكد من مدى مطابقة المعالجة للمعايير القانونية المحددة في القانون 09-08 ونصوصه التطبيقية. وقد تم بالفعل رصد بعض الوثائق المسربة التي أظهرت أنها مضللة أو غير دقيقة، ما يعزز الحاجة إلى مزيد من الحذر في التعامل مع المعطيات الشخصية.
كما تعمل على ضرورة تحسيس جميع فئات المجتمع بمخاطر استخدام البيانات الشخصية التي قد تكون مسربة أو منشورة عبر قنوات غير مرخصة، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات السيبرانية التي أسفرت عن تسريب معطيات تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى موافقة الشخص المعني أو إلى إطار قانوني محدد بموجب القانون رقم 08-09. وأكدت أن أي استخدام لمعلومات خارج هذا الإطار يعتبر غير قانوني ويشكل مخالفة للقانون.
وأشارت اللجنة الوطنية إلى أنها تمتلك صلاحيات للتحقيق والتحري بموجب المادة 30 من القانون 09-08، التي تمنحها القدرة على التحقق من أن المسؤولين عن معالجة البيانات الشخصية يتقيدون بالقانون، وأن المعطيات الشخصية المعالجة محمية وفقاً لما ينص عليه القانون.
