افتتحت اليوم الاثنين، بمقر مجلس المستشارين في الرباط، فعاليات الملتقى الوطني تحت عنوان “البرلمان وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية فعّالة ونداء مؤسسي ناجع”. ويأتي هذا الملتقى بمبادرة من المجموعة البرلمانية المؤقتة المكلفة بقضية الوحدة الترابية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحرك الوطني والدولي في قضية الصحراء المغربية.
ويندرج هذا الحدث ضمن الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الفريق المؤقت، مثل عقد جلسات استماع وورش عمل، فضلاً عن متابعة المساهمات الأكاديمية وتحليل الوثائق الغنية التي تغطي جميع جوانب القضية. كما يهدف الملتقى إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة أساسية في دعم موقف المملكة على الساحة الدولية بخصوص مغربية الصحراء.
تأتي هذه اللقاءات في سياق التحركات المستمرة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، والتي تشمل العديد من الإنجازات المحققة في مسار حل هذا النزاع المصطنع، مع تعزيز الجهود الدولية لدعم حقوق المغرب في سيادته على أراضيه.
ويتضمن برنامج الملتقى، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، جلستين رئيسيتين؛ الأولى تناقش تطورات قضية الصحراء المغربية وآفاق التسوية النهائية لهذا الملف، بينما تتناول الجلسة الثانية المواضيع المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان في هذا السياق.
وفي ختام الملتقى، سيتم إصدار تقرير يتضمن الاستنتاجات والتوصيات التي ستتم صياغتها من قبل الخبراء والسياسيين والمجتمع المدني، بهدف تعزيز التحرك السياسي والمؤسسي في ملف الصحراء المغربية.
