شراكة لتسريع التحول الرقمي والمالي للصناعة التقليدية

جرى، أمس الأربعاء 7 ماي 2025 بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، وشركة “ماستر كارد”، بهدف تسريع التحول الرقمي والمالي لقطاع الصناعة التقليدية.

وتهدف هذه الشراكة إلى مواكبة المهنيين عبر حلول مالية رقمية، وتوفير خدمات أداء إلكترونية حديثة من خلال مؤسسة الأداء “M2T” التابعة لمجموعة البنك الشعبي، وذلك في إطار دعم ولوج الصناع التقليديين إلى الأسواق المحلية والدولية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من طرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونزهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، ومارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بشركة “ماستر كارد”.

وفي تصريح صحافي، أكد لحسن السعدي أن هذه الشراكة تشكل محطة مهمة لدعم الصناع التقليديين من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة، مشيرا إلى أن القطاع يشغل ملايين المواطنين ويأتي في المرتبة الثانية من حيث التشغيل بالمملكة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الشراكة تسعى إلى عصرنة القطاع والحفاظ عليه من خلال رقمنته، مبرزا أن إطلاق منصة رقمية خاصة بتسويق منتوجات الصناعة التقليدية سيمكن من تعزيز تنافسية المهنيين وتوسيع قاعدة زبنائهم على الصعيدين الوطني والدولي.

من جهتها، أبرزت نزهة بلقزيز أن الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعا اقتصاديا، بل تمثل عنصرا أساسيا من الهوية الثقافية المغربية، مشددة على ضرورة دعمها عبر تمكين مهنييها من الوسائل الرقمية الحديثة والولوج إلى عروض بنكية مبتكرة.

أما مارك إليوت، فأكد أن الشراكة المبرمة ترمي إلى تمكين الصناع التقليديين من أدوات رقمية فعالة، تتيح لهم تسويق منتجاتهم وتلقي الأداءات بطريقة عصرية، إضافة إلى توفير تكوينات مهنية لتعزيز مهاراتهم في هذا المجال.

ويشار إلى أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية بلغت 1,1 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 40% مقارنة بسنة 2019، وهو أعلى رقم يسجله القطاع في تاريخه.

كما تم تسجيل أزيد من 420 ألف صانع تقليدي في السجل الوطني، موزعين على 13 سلسلة إنتاج تشمل 172 حرفة ونشاطا.