مشاريع استراتيجية للمكتب الوطني للكهرباء والماء بتمويل أوروبي

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تقديم تمويل بقيمة 240 مليون أورو لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف دعم مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية وتحسين إمدادات الماء الشروب في المغرب. ويأتي هذا التمويل في شكل قرضين، الأول بقيمة 170 مليون أورو موجه لتحديث البنية التحتية الكهربائية، والثاني بقيمة 70 مليون أورو لدعم قدرات إنتاج الماء الصالح للشرب، وذلك في سياق ارتفاع الطلب الوطني وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية.

ويرتبط القرض الأول، الذي تبلغ قيمته 170 مليون أورو، ببرنامج استثماري ضخم يهم تحديث الشبكة الكهربائية الوطنية، والتي تقدر كلفته الإجمالية بـ355 مليون يورو. ويشمل هذا البرنامج بناء وتأهيل خطوط التوتر العالي التي تتراوح بين 60 و 400 كيلوفولط، بالإضافة إلى تحديث عدد من المحطات الكهربائية في مختلف جهات المملكة. ويهدف هذا المشروع إلى تقليص الخسائر التقنية، وتعزيز استقرار الشبكة، وتسهيل إدماج الطاقات المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية في المزيج الطاقي الوطني، تماشياً مع التزامات المغرب المناخية.

أما القرض الثاني، الذي يبلغ 70 مليون أورو، فيخصص لبرنامج بقيمة 140 مليون أورو يروم تعزيز إنتاج وتوزيع الماء الشروب، خصوصاً في المناطق القروية. ويشمل البرنامج تحديث المنشآت، وتوسيع الاعتماد على الرقمنة في مراقبة التجهيزات، وترشيد استهلاك الطاقة، وضمان استمرارية التزود بالماء. كما يندرج ضمن رؤية استراتيجية تمتد إلى سنة 2030، تهدف إلى تغطية 63 % من حاجيات البلاد من الماء الشروب عبر التحلية.

ويستفيد هذان القرضان من آلية الضمان الأوروبية المعروفة باسم “الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس”، والتي تديرها مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار، في إطار مساهمة الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهداف التنمية بالمغرب. وتأتي هذه التمويلات لدعم المخطط الاستثماري الكبير للمكتب الوطني للكهرباء والماء الممتد بين سنتي 2025 و 2030، والذي يرتقب أن تبلغ كلفته الإجمالية أكثر من 220 مليار درهم لتحديث المنظومتين الكهربائية والمائية في البلاد.