تقرير الاتحاد الأوروبي: توقعات بانخفاض في نمو منطقة الأورو

خفّض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الأورو برسم سنة 2025، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، نتيجة الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوروبية.

وأفادت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الفصلي، أن النمو المرتقب لمنطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة سيبلغ 0,9% خلال سنة 2025، مقابل توقع سابق عند مستوى 1,3%، مرجعة هذا التراجع إلى “ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية”.

كما خفضت المفوضية توقعاتها لنمو المنطقة في سنة 2026 إلى 1,4%، بدلاً من 1,6% التي تم الإعلان عنها في نونبر 2024.

وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن النمو سيستمر رغم التحديات، بدعم من سوق عمل قوية وارتفاع الأجور، لكنه سيكون بوتيرة معتدلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في أبريل 2025، فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. وقد تم تعليق العمل بهذه الرسوم مؤقتاً حتى يوليوز المقبل، لإتاحة المجال للمفاوضات، في حين أبقت الولايات المتحدة على تعرفة أساسية بنسبة 10% على وارداتها من مختلف دول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى داخل التكتل، لن تحقق أي نمو خلال سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى نمو نسبته 0,7%.

وفي هذا السياق، شدد دومبروفسكيس على أن “التوقعات تظل غير مطمئنة وتميل نحو الانخفاض، ما يستدعي من الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز تنافسيته الاقتصادية”.

ولفتت المفوضية إلى أن أولويات الاتحاد انتقلت من التركيز على مكافحة تغير المناخ إلى دعم التنافسية الاقتصادية، في ظل احتدام المنافسة مع الاقتصادين الأميركي والصيني.

كما أشار التقرير إلى أن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، رغم خفضها بشكل طفيف خلال مفاوضات 12 ماي الجاري، لا تزال مرتفعة بما يكفي لإلحاق الضرر بالعلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.

وبالإضافة إلى التوترات التجارية، نبه الاتحاد الأوروبي إلى تأثير الكوارث المرتبطة بالمناخ، من حرائق وغمرات مائية، على وتيرة النمو الاقتصادي في القارة.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، حافظت المفوضية على توقعها بانخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 2,1% خلال سنة 2025، وهو مستوى قريب من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد في 2%.

وقد تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ منذ الذروة المسجلة أواخر سنة 2022، ليستقر عند 2,2% في أبريل الماضي، فيما تم خفض توقعات التضخم لسنة 2026 من 1,9% إلى 1,7%.

وخلص التقرير إلى أن استمرار التوترات التجارية قد يُعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأوروبي، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في المرحلة المقبلة.