أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بالمغرب بلغ 17,5 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مقابل 6,1 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفقًا لمعطيات وضعية تحملات وموارد الخزينة (SCRT). ويُعزى هذا التفاقم إلى اتساع الفجوة بين وتيرة تطور النفقات العمومية مقارنة بالإيرادات.
وسجلت الموارد العادية، بعد خصم الاسترجاعات والمبالغ المرجعة والاعفاءات الضريبية، أزيد من 33 % من التوقعات السنوية، محققة ارتفاعًا سنويًا قدره 19,5 مليار درهم، أي بنسبة 17,1 %.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 131,4 مليار درهم، بزيادة تقارب 28 مليار درهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع نفقات الموظفين والمصاريف المتعلقة بالمعدات والخدمات. كما سجلت فوائد الدين، لاسيما الداخلي منه، ارتفاعًا ملموسًا، بينما تراجعت نفقات المقاصة نتيجة انخفاض دعم الغاز والسكر والدقيق، وتوقف المساعدات المخصصة لقطاع النقل الطرقي.
وقد أدت هذه التحولات إلى تقلص الفائض العادي إلى 2,5 مليار درهم فقط، مقابل 10,7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
أما نفقات الاستثمار، فقد سجلت بدورها ارتفاعًا، إذ بلغت 34,9 مليار درهم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 33,1 %. وسجلت الحسابات الخصوصية للخزينة فائضًا قدره 14,9 مليار درهم، بزيادة طفيفة مقارنة مع السنة الماضية.
وتعكس هذه الأرقام، التي وردت في تقرير SCRT الشهري، الضغوط المتزايدة على المالية العمومية في مستهل سنة 2025، في ظل الالتزامات المتزايدة وتطور الإكراهات الاقتصادية.
