سجّل المغرب متوسط العمر عند الولادة بلغ 76 سنة وفق تقرير جديد أصدرته منصة البيانات والإحصاءات المتخصصة “Voronoi”. يضع هذا الرقم المملكة في المرتبة 119 عالمياً من أصل أكثر من 190 دولة شملها التصنيف، بعدما كان المؤشر دون 74 سنة قبل عشر سنوات. ويعكس التحسّن الحالي نجاح سياسات تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتوسيع شبكة المستشفيات الجهوية، لكنه يسلّط الضوء أيضاً على تحديات مستمرة تتعلّق بتوزيع الموارد البشرية والتفاوت بين المدن والقرى.
في حين تعتمد “Voronoi” بيانات مجمّعة من تقارير وطنية ودولية، تُظهر تقديرات الأمم المتحدة لسنة 2025 أن المعدل المتوسط للعمر في المغرب ارتفع إلى 77.8 سنة، ما يكشف اختلافاً طفيفاً باختلاف مصادر الحساب والأسلوب الإحصائي.
يربط التقرير طول العمر بجودة الرعاية الصحية، ونمط العيش، والبيئة، والتغذية، والتعليم. ويشير إلى أن الأطفال دون الخامسة وكبار السن فوق الستين يظلون الأكثر تعرضاً للمخاطر الصحية في إفريقيا بسبب صعوبة الولوج إلى خدمات أساسية ونقص المضادات الحيوية المنقذة للحياة.
على الصعيد الدولي، تحتل إمارة موناكو الصدارة بمتوسط يلامس 87 سنة، تليها اقتصادات صغيرة عالية الدخل مثل ماكاو (نحو 85 سنة)، في المقابل، لا يتعدى المؤشر55 و56 سنة في بلدان مثل تشاد ونيجيريا، هذا الفرق الذي يزيد عن 30 سنة يعكس التفاوت الصارخ في بنية الأنظمة الصحية ومستويات الدخل.
يقرّ خبراء الصحة العمومية بأن التحسين المستدام لمعدل متوسط العمر يمرّ عبر تدارك النقص في الأطر الطبية في المناطق القروية، وتسريع رقمنة السجلات الصحية، وتعميم برامج الوقاية من الأمراض المزمنة. كما يشدّدون على أن رفع معدلات التمدرس، وضمان مياه شرب آمنة، والحدّ من تلوّث الهواء كلها عوامل لا تقلّ أهمية عن توسيع البنية التحتية الطبية.
وبينما تُظهر الأرقام تقدّماً مطّرداً، يؤكّد تقرير “Voronoi” أن تقليص الفوارق الداخلية والإقليمية سيبقى التحدّي المحوري أمام صانعي القرار إذا أرادوا بلوغ عتبة الثمانين عاماً بحلول نهاية العقد المقبل.
