كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته أعدّت مشروع قانون لإحداث وكالة وطنية لتدبير واسترجاع الأموال والممتلكات المصادرة أو المحجوزة، وذلك بهدف تجاوز الاختلالات المسجلة في مجال تتبع ومراقبة الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، وكذا ضبط سبل حجزها وإدارتها ومصادرتها.
وأوضح الوزير، في مداخلة خلال ورشة إقليمية حول تتبع وتجميد ومصادرة الأصول الإجرامية، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز نجاعة المنظومة القضائية من خلال تخفيف العبء على السلطات القضائية، عبر إرساء نظام مركزي لتدبير واسترجاع الأموال والممتلكات المصادرة أو الخاضعة لتدابير تحفظية جنائية، إضافة إلى تيسير التعاون الدولي في هذا المجال.
وأضاف وهبي أن المشروع يرتكز على إحداث قاعدة بيانات وطنية خاصة بهذه الأموال والممتلكات لتعزيز تتبع العائدات الإجرامية، وتوفير معطيات دقيقة للسلطات القضائية تُمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وأشار المسؤول الحكومي، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، إلى أن مكافحة غسل الأموال لا يمكن أن تتم بشكل فعّال إلا من خلال تبادل الخبرات بين الدول، وتعزيز التعاون بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، مع توحيد القواعد والإجراءات الكفيلة بتيسير مراقبة وتتبع وتحويل الأصول غير المشروعة ومصادرتها.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعمل هي الأخرى على إحداث وكالة مماثلة، بمبادرة من وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي سبق أن زار المغرب في مارس الماضي، حيث تباحث مع نظيره المغربي حول هذا المشروع، معبّراً عن رغبة بلاده في التعاون مع المملكة من خلال هذه الوكالة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
