في إطار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى ضرورة الانتقال من منطق الاجتهاد القضائي إلى إقرار تشريعي واضح لمبدأ مساهمة المرأة الفعلية في تنمية الثروة الأسرية، من خلال إدماج نظام “الكدّ والسعاية” ضمن مقتضيات مدونة الأسرة.
وجاءت هذه الدعوة خلال افتتاح ندوة دولية نظمتها وزارة العدل حول موضوع: “نظام الكدّ والسعاية: مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة”، حيث شدد الوزير على أن الاعتراف القانوني بمساهمة النساء في تكوين الممتلكات الأسرية يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل الأسرة، ويترجم التزامات المغرب الدستورية والدولية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز.
وأكد وهبي أن الأدوار المتعددة التي تضطلع بها النساء، سواء في تدبير الشؤون اليومية للأسرة أو في تربية الأبناء والمساهمة المادية والمعنوية في الإنتاج الأسري، تفرض إقرار حماية قانونية لجهودهن، والاعتراف بها كمصدر من مصادر تنمية الثروة المشتركة. كما أشار إلى أن نظام “الكدّ والسعاية”، المستند إلى الأعراف المغربية والمذهب المالكي واجتهادات فقهية وقضائية راسخة، يستدعي تقنيناً تشريعياً يكرس مساواة فعلية ويحمي الحقوق المكتسبة للنساء.
وفي الاتجاه ذاته، أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أن الاجتهاد القضائي كان ولا يزال وسيلة لترجمة التحولات الاجتماعية والثقافية في المنظومة القانونية، مشدداً على أن التقدم نحو الاعتراف القانوني بمساهمة النساء في الإنفاق والتنمية الأسرية يشكل استجابة لضرورات العدالة والإنصاف، ويساهم في بناء نواة أسرية قائمة على المساواة والتوازن في الأدوار والواجبات.
واعتبر بلاوي أن تقنين العمل غير المأجور للنساء داخل البيت يمثل خطوة متقدمة في مسار تمكين المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية، داعياً إلى تطوير الإطار القانوني الحالي بما يعكس الواقع المعاش وينسجم مع مبادئ الدستور والتزامات المغرب الحقوقية.
من جانبه، نوه السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهد عبد اللطيف، بالدينامية الإصلاحية التي تعرفها المملكة، لاسيما في مجال حماية حقوق النساء والأطفال، مشيداً بالتعاون المغربي-المصري في مجال تبادل الخبرات القانونية، ومعتبراً أن تفعيل مبدأ “الكدّ والسعاية” يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق عدالة أسرية أكثر إنصافاً ومساواة.
وقد عرفت الندوة حضور عدد من البرلمانيين والدبلوماسيين والخبراء الدوليين، وشكلت منصة حقوقية هامة لمناقشة سبل إقرار حماية قانونية متقدمة لعمل النساء غير المؤدى عنه داخل الأسرة، بما يضمن اعترافاً حقيقياً بجهودهن ويعزز مشاركتهن الفعلية في التنمية المجتمعية.
