أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن قطاع المالية التشاركية يشهد اليوم مرحلة جديدة تهدف إلى تطوير آليات التعامل مع التحديات القائمة ووضع خريطة طريق مستقبلية واضحة.
وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى الثالث والعشرين المعني بالاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث أكد أن المغرب انخرط في مسار المالية التشاركية منذ حوالي عشر سنوات، عبر تنسيق بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، مما أسفر عن توافق بين البنوك والهيئات الفقهية حول قواعد التأصيل الشرعي وتطبيق المعاملات المالية الحديثة.
وأشار التوفيق إلى أن المغرب اعتمد تسمية “المالية التشاركية” تمييزاً لهذه المعاملات الشرعية عن غيرها، وتجنباً لأي لبس أو استنتاج خاطئ حول طبيعة المعاملات المالية الأخرى. كما استعرض إرث التاريخ الإسلامي في مجال ابتكار الوسائل المالية ووضع أُطر فقهية متطورة لتنظيمها.
وشدد الوزير على حرص المغرب على الحفاظ على نظام سياسي يضمن البيعة في إمارة المؤمنين، ويصون الكليات الشرعية، ومنها حفظ المال وتحقيق العدل في الحقوق والملكية، مع استمرار ممارسة الحسبة ورقابة الأسواق. وأكد أن التشريعات الوطنية تسير وفق مبدأ المصلحة العامة طالما لا تتعارض مع نصوص الشريعة القطعية.
يُذكر أن المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار “معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية”، ويشارك فيه محافظون من بنوك مركزية وهيئات تنظيمية وممثلون عن مؤسسات المعايير الدولية، بالإضافة إلى فاعلين في قطاع المالية الإسلامية، بهدف بحث سبل تحقيق نمو مستدام واستقرار مالي طويل الأمد.
