اختتمت، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، أشغال الدورة البرلمانية الربيعية والسنة الرابعة من الولاية التشريعية الحالية، بالمصادقة على مجموعة من القوانين تهم إصلاح منظومة العدالة، وتنظيم الإضراب، وتحديث الجبايات المحلية.
وصادق مجلس النواب على القوانين التالية:
قانون المسطرة المدنية: يهدف إلى إعادة تنظيم آجال الطعون وتحديد سقفها الزمني.
قانون المسطرة الجنائية: يعزز ضمانات حقوق الدفاع ويضع قيودًا أكثر صرامة على إجراءات الحراسة النظرية.
القانون التنظيمي للإضراب: تمت المصادقة عليه، في انتظار عرضه على المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقته للدستور.
قانون الجبايات المحلية: يحدد بشكل أوضح مهام التحصيل الضريبي بين الدولة والجماعات الترابية.
قانون المفوضين القضائيين: يعدل شروط ولوج المهنة ويؤطر تنظيمها وفق متطلبات العدالة الحديثة.
في المقابل، تم تأجيل عرض مشاريع قوانين أخرى بارزة، من بينها إصلاح مدونة الأسرة، ومشروع القانون الجنائي، إضافة إلى القوانين المنظمة لعدد من المهن (كالمحامين والموثقين…).
ومن المرتقب مناقشة هذه النصوص خلال الدورة الخريفية المقبلة، التي تشكل آخر دورة في الولاية التشريعية الحالية.
