سجلت الأملاك الخاصة للدولة بالمغرب ارتفاعًا بنسبة تقارب 30% خلال سنة 2024، لتبلغ مساحتها الإجمالية 5.471.635 هكتارًا، وفق ما كشفه التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة.
وتوضح المعطيات أن هذا التوسع تم بشكل لافت في جهات الجنوب، خاصة في جهتي الداخلة – وادي الذهب والعيون – الساقية الحمراء، وذلك في سياق دينامية تعبئة عقارية تخدم الاستثمار الوطني.
وقد تمت تعبئة 54.530 هكتارًا لفائدة مشاريع استثمارية كبرى، فيما تم تخصيص 421 هكتارًا لاحتياجات القطاعات الوزارية المختلفة، بغرض إنجاز مشاريع للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما جرى تخصيص 2.800 هكتار إضافية لمشاريع ذات طابع استراتيجي، تشمل المطارات، السكك الحديدية، المنشآت المائية والمرافق الرياضية.
وفي ما يتعلق بتدبير العقار العمومي، نجحت المديرية في استرجاع 2.755 هكتارًا من المستثمرين المتخلفين عن التزاماتهم، بغرض إعادة توجيهها نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي.
كما عرف مسلسل تصفية الوضعية القانونية للأراضي المملوكة للدولة تطورًا ملحوظًا، حيث تم إيداع طلبات تحفيظ لما مجموعه 1.357.227 هكتارًا، بزيادة قدرها 252% مقارنة بسنة 2023، فيما بلغ عدد الهكتارات التي تم تحفيظها فعليًا خلال السنة ذاتها نحو 598.053 هكتارًا.
أما على المستوى القضائي، فقد تم إصدار 1.243 حكمًا خلال سنة 2024، منها 74% جاءت لصالح الدولة، بزيادة قدرها 43% مقارنة بالسنة السابقة.
وتعتزم مديرية أملاك الدولة مواصلة هذه الدينامية خلال سنة 2025 من خلال تفعيل عقود الأداء، الرامية إلى تعزيز حماية الملك العمومي الخاص، ودعم المشاريع الهيكلية، والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
