دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان المغرب إلى الإسراع في اعتماد إصلاحات هيكلية وشاملة، لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المشهد الديموغرافي الوطني، وعلى رأسها تراجع معدلات الخصوبة واتساع الفجوة بين الجنسين في سوق الشغل.
وأوضحت ممثلة الصندوق بالمغرب، مارييل ساندر، خلال لقاء نظم بالرباط بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز %17، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، “استثمارًا استراتيجيًا في التعليم، وتعزيز المساواة في الفرص بين النساء والرجال”، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في البنية السكانية.
وشددت ساندر على أن ضمان توازن ديموغرافي مستدام في المغرب يمر عبر إعادة صياغة العلاقة بين الأسرة والنموذج الاقتصادي، داعية إلى نشر ثقافة أسرية حديثة قائمة على تقاسم المسؤوليات وتعزيز “التربية المشتركة”، بدل تحميل النساء وحدهن عبء رعاية الأطفال وكبار السن، وتدبير الحياة المنزلية.
كما أبرزت الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في دعم هذا التحول الديموغرافي، عبر تدابير عملية مثل إقرار إجازة الأبوة مدفوعة الأجر، اعتماد نظام العمل المرن، دعم حضانات الأطفال، وتوفير تغطية صحية شاملة، معتبرة هذه المبادرات بمثابة “استثمارات في رأس المال البشري واستدامة المجتمع”.
وقد شهد اللقاء عرضًا مفصلاً لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان برسم سنة 2025، تحت عنوان: “التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الجنسية والإنجابية في عالم متغير”، والذي اعتمد على معطيات ميدانية من 14 دولة، بينها المغرب، بتعاون مع مؤسسة “YouGov”.
وأشار التقرير إلى أن الملايين من الأفراد حول العالم لا ينجبون العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال، ليس رفضًا للأبوة أو الأمومة، وإنما بسبب عوائق اجتماعية واقتصادية. ودعا إلى ضرورة مراجعة السياسات السكانية بشكل يراعي العدالة الاجتماعية والحريات الإنجابية، ويواكب طموحات الأفراد في بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولًا.
