من المرتقب أن ينعقد، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والتشريعي والدبلوماسي.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيستهل المجلس أشغاله بتقديم عرض لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يهم مستجدات وتدابير عملية عبور “مرحبا 2025″، التي تُعد إحدى أهم العمليات السنوية الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما سيناقش المجلس ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير المنظومة الاجتماعية لعدد من القطاعات، من بينها مشروع قانون يخص تعديل وتتميم القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى جانب مشروعي قانونين لإنشاء مؤسستين جديدتين: الأولى تعنى بالأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، والثانية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وسيخصص المجلس حيزاً من جدول أعماله لدراسة اتفاق للتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك، تم توقيعه بمراكش في 30 أكتوبر 2024، إلى جانب مشروع قانون يوافق على هذا الاتفاق.
ويُختتم الاجتماع بدراسة والمصادقة على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وفقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
