بنك المغرب يُطلق أول تجربة للعملة الرقمية في الدفع بين الأفراد
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الإثنين بالرباط، عن تنفيذ أول تجربة لاستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC) في مجال الدفع المباشر بين الأفراد (Peer-to-Peer).
وأوضح الجواهري، خلال افتتاح أشغال الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، المنعقدة تحت شعار “المخاطر السيبرانية والتقنيات المالية المبتكرة: التحديات والتدابير الاستراتيجية”، أن البنك يجري تجربة موازية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وبدعم من البنك الدولي، لاختبار حالات استخدام العملة الرقمية في التحويلات المالية العابرة للحدود.
وأكد المسؤول ذاته أن العملة الرقمية للبنك المركزي، بصفتها عملة سيادية، يمكن أن تشكل وسيلة دفع رقمية فعالة سواء في المعاملات الكبرى أو في الاستخدامات اليومية، مشيرًا إلى أن المشروع سيستكمل عبر دراسات تحليلية للجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أبرز الجواهري أن بنك المغرب أجرى، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دراسات شاملة لتحديد الأهداف الاستراتيجية للعملة الرقمية وتقييم آثارها الاقتصادية والمالية المحتملة، خصوصًا على أنظمة الدفع.
وبخصوص تنظيم مجال الأصول المشفّرة، أعلن والي بنك المغرب عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني يُنظّم استخدامها، بما يضمن حماية المستهلكين والمستثمرين، ويعزز نزاهة الأسواق، ويحد من مخاطر التلاعب والاحتيال وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار الجواهري إلى أن البنوك المركزية مدعوة إلى تأطير العملات المشفّرة و”العملات المستقرة”، التي لا تتوافر، بحسب بنك التسويات الدولية، على خصائص العملة العامة.
كما لفت إلى المخاطر التي قد تُحدثها هذه الأدوات، خاصة في ما يتعلق بغسل الأموال وفقدان الوساطة المالية، مما يهدد سلامة النظام المالي واستقراره.
وفي ما يخص الرقمنة المالية، أوضح الجواهري أن البنوك التقليدية في المغرب تقود هذا التحول الرقمي، إلى جانب مؤسسات الأداء التي تعتمد نماذج أعمال مرنة، فضلاً عن نمو متسارع في منظومة التكنولوجيا المالية (FinTech).
وفي هذا الإطار، ذكّر بإحداث “مركز فين-تك المغرب” (Morocco FinTech Center) بشراكة بين القطاعين العام والخاص، كمُنصة مخصصة لدعم حاملي المشاريع المبتكرة وتعزيز بيئة رقمية شاملة ومحفزة.
وشدد والي بنك المغرب على أهمية توفير إطار تنظيمي مرن ومناسب لخصوصيات أنشطة الفين-تك، بهدف تسهيل اندماجها وتعزيز التعاون بين الفاعلين التقليديين والوافدين الجدد.
كما أشار إلى أن البنك عمل، بشراكة مع الفاعلين المعنيين، على تهيئة البنية القانونية والتقنية الأساسية للتحول الرقمي، من بينها توقيع العقود إلكترونياً، والاعتماد على المصادقة البيومترية عبر الهوية الرقمية، وتنظيم استخدام الحوسبة السحابية.
واختتم الجواهري بالإشارة إلى أوراش أخرى قيد الدراسة، من أبرزها وضع إطار قانوني لـ”المصرفية المفتوحة” (Open Banking)، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية في ظل التحديات الجديدة التي تفرضها الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي.
