شهدت أسعار السردين خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا بعدد من موانئ الصيد، حيث بلغ سعر الصندوق الواحد 450 درهمًا، وتجاوز سعر الكيلوغرام 25 درهمًا في الأسواق، ما أثار استياء واسعًا في صفوف المهنيين والمستهلكين على حد سواء، في ظل تراجع الكميات المصطادة وضعف العائد المالي للبحارة.
ويُعزى هذا الارتفاع، حسب مصادر مهنية، إلى تراجع العرض نتيجة الهجرة الموسمية الطبيعية للسردين نحو مصايد أخرى، وهي ظاهرة يُطلق عليها الفاعلون في القطاع اسم “سرح السردين”.
وفي ميناء آسفي، أحد أهم الموانئ الوطنية، أكد مهنيون أن الأسعار عرفت قفزة ملحوظة، ما زاد من حدة التوتر داخل الأوساط البحرية. وأوضح عدد من البحارة أن العائد الفردي يبقى محدودًا رغم ارتفاع الأسعار، إذ لا يتجاوز نصيب البحار 250 درهمًا للصندوق، في حين تُستنزف باقي الأرباح في مصاريف التبريد والنقل.
كما أشار أرباب المراكب إلى أن تقلص الكميات يدفعهم إلى الإبحار لمسافات أطول، ما يزيد من كلفة المحروقات ويقلص هامش الربح.
وفي ظل استمرار هذه الاختلالات، جدد مهنيو القطاع مطلبهم بإصلاح منظومة تسويق الأسماك، مع تشديد المراقبة على سلاسل التوزيع، وتوفير دعم مباشر للبحارة، خاصة خلال الفترات البيولوجية التي يتراجع فيها الإنتاج.
ويرى متابعون أن الأسعار الحالية تعكس خللًا هيكليًا في السوق، نتيجة غياب التوازن بين المنتج الفعلي والمستفيد الحقيقي من الأرباح، في وقت لا يزال فيه القطاع يعاني من ضعف التنظيم ومحدودية الإصلاحات الهيكلية.
