أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب رخص خلال الربع الأول من سنة 2026 لمشاريع جديدة في مجال الطاقات المتجددة بقدرة إجمالية تناهز 3 آلاف ميغاواط، باستثمارات تقدر بحوالي 22 مليار درهم.
وأكدت بنعلي، خلال عرض قدمته أمام مجلس المستشارين، أن هذه المشاريع تمثل ما يقارب ثلث القدرة الكهربائية المركبة الحالية بالمغرب، معتبرة أن الفترة الحالية تشكل “منعطفا جديدا” في وتيرة الاستثمارات والتراخيص المرتبطة بقطاع الطاقات النظيفة.
وتمت المصادقة عدد مشاريع الطاقات المتجددة التي تمت المصادقة عليها منذ سنة 2021 بلغ نحو 66 مشروعا، بطاقة إجمالية تصل إلى 6 جيغاواط، وباستثمارات تفوق 55 مليار درهم، مقارنة بـ23 ترخيصا فقط تم منحها ما بين 2011 و2021.
كما جرى تسريع وتيرة منح التراخيص بثماني مرات مقارنة بالفترة التي سبقت سنة 2021، ما يعكس تسارع التحول الطاقي الذي يشهده المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وعرفت حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الكهربائي الوطني ارتفاعا من 37% سنة 2021 إلى 46% خلال سنة 2025، أي بزيادة تسع نقاط في ظرف أربع سنوات، وتعد هذه النسبة أقل من الحصة الحقيقية للطاقة النظيفة، بالنظر إلى توسع مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء وارتفاع استيراد الألواح الشمسية.
كما واكبت هذا التحول إصلاحات قانونية، خاصة القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، الذي يسمح للأفراد والمقاولات بإنتاج الكهرباء الخاصة بهم، إلى جانب قانون الطاقات المتجددة الذي سهل المساطر وفتح المجال لأول مرة أمام مشاريع تخزين الكهرباء.
وفي ما يتعلق بالمخططات المستقبلية، كشفت الوزيرة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أعد برنامجا استثماريا للفترة 2025-2030 بقيمة 120 مليار درهم، يهدف إلى إضافة 15 جيغاواط من القدرات الكهربائية، أكثر من 12 جيغاواط منها من مصادر متجددة.
كما تطرقت إلى قطاع المحروقات، مشيرة إلى إحداث أكثر من 800 محطة وقود جديدة باستثمارات بلغت حوالي 2,5 مليار درهم، وفرت أزيد من 4 آلاف منصب شغل.
