آجال الأداء تتراجع في القطاعين العام والخاص

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بتحسن آجال الأداء في القطاعين العام والخاص، وفق تقريرها المتعلق بسنتي 2024 و2025. وانخفض متوسط أداء الطلبيات العمومية لدى الدولة والجماعات الترابية إلى 16,2 يوماً سنة 2025، مقابل 18 يوماً سنة 2024. ويظل هذا المستوى أقل بكثير من السقف القانوني المحدد في 60 يوماً.

وبالتوازي، تراجعت فوائد التأخير من 17,76 مليون درهم إلى 12,96 مليون درهم. أما المؤسسات والمقاولات العمومية، فسجلت متوسط أجل أداء بلغ 32,5 يوماً، مع نسبة احترام للآجال وصلت إلى 92%، وهو ما اعتبره التقرير أداءً إيجابياً إجمالاً.

وفي ما يتعلق بتتبع شكايات الموردين، استقطبت منصة “آجال” 143 مورداً جديداً خلال سنة 2025، ليرتفع مجموع مستخدميها إلى 899. كما استقبلت المنصة 60 شكاية تخص مبلغاً إجمالياً قدره 8,91 ملايين درهم. ومثلت المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً 95% من المشتكين.

من جهته، سجل القطاع الخاص تحسناً وصفه التقرير بالمهم في ممارسات الأداء. فقد تراجعت آجال تحصيل مستحقات الزبناء إلى ما يعادل 98 يوماً من رقم المعاملات، بانخفاض قدره 27 يوماً مقارنة بسنة 2023. كذلك، انخفضت آجال أداء الموردين بـ15 يوماً، لتستقر عند ما يعادل 70 يوماً من المشتريات، بعدما ظلت قريبة من 85 يوماً خلال سنتي 2022 و2023.

وأبرز التقرير، في هذا السياق، التطبيق التدريجي للقانون رقم 69.21، وفق عتبات ترتبط برقم معاملات المقاولات. وأشار إلى تراجع حجم الائتمان بين المقاولات من 372 مليار درهم سنة 2023 إلى 368 مليار درهم سنة 2024. ومع ذلك، ظلت المقاولات الكبرى تستحوذ على 63% من هذا الحجم، بما يعادل 232 مليار درهم.