ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالرباط ، اجتماعا حول الحماية الاجتماعية ، بحضور مجموعة من الشخصيات الوازنة، يتقدمهم كل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات، محمد صديقي ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكذا الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية الريفية ورؤساء غرف الفلاحة ورؤساء الغرف الحرفية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مخصصة لمتابعة انتشار مشاريع الحماية الاجتماعية، وفق المواعيد التي حددتها التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وفي بداية الاجتماع، استذكر أخنوش الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية ولايتها في سياق تنفيذ المشاريع الملكية بهدف تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، لا سيما في مكونها المرتبط بتعميم التأمين الصحي بحلول نهاية عام 2022.
وأشار إلى أنه تم إصدار 22 قرارا تنفيذيا حتى الآن، مكنت 11 مليون مواطن وعاملين لحسابهم الخاص ومن يعولونهم من الاستفادة من التأمين الصحي، مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي الإجباري يقوم على مبدأ التضامن بين مساهمات العاملين لحسابهم الخاص وموظفي القطاع الخاص ومساهمات موظفي القطاع العام.
وأوضح رئيس الحكومة أنه سيتم الحفاظ على مزايا المستفيدين من نظام “RAMED” وتعزيزها في إطار التغطية الصحية الإجبارية.
ودعا رئيس الحكومة مختلف الفاعلين والشركاء في قطاعي الزراعة والحرف إلى المشاركة الكاملة من أجل إنجاح هذا المشروع الذي يحظى باهتمام ملكي، مؤكداً على ضرورة التعبئة الجماعية لتوعية المواطنين المعنيين بأهمية الالتزام بهذا المشروع.
من ناحية أخرى، أبدى ممثلو غرف الزراعة والحرف استعدادهم الكامل للمشاركة في إنجاح هذا المشروع الملكي، من خلال عمليات التواصل والتوعية مع العاملين في القطاعات الزراعية والحرفية، لما له من أهمية حيوية، تضمن الحفاظ على كرامتهم.
