أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الثلاثاء، على أن “الإجراء الذي تم اتخاذه شهر يناير الماضي، والذي يقضي باعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي داخل المحاكم، سيساهم في تكرس الالتزام الحكومي بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفي الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش”.
وأشار رئيس الحكومة، خلال حضوره، حفل استقبال فوج المساعدين الاجتماعيين بمقر وزارة العدل، إلى أن الحكومة في صدد تسريع الأوراش الاستراتيجية الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داخل المؤسسات والإدارات بمختلف تخصصاتها في المملكة وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة.
وأوضح أخنوش في معرض كلمته أن “الحكومة قامت بالسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية و اللوجستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي لاستكمال مسار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، و الإرادة الملكية الراسخة”.
