حدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في حوار صحفي، الخميس، الأولويات الاجتماعية والاقتصادية التي اشتغلت عليها حكومته طيلة السنة الأولى من ولايتها، في ثلاث قطاعات، وهي الصحة والتعليم والتشغيل، والتي اعتبرها أولويات منبثقة أساسا من حاجة المواطن المغربي بصفة عامة.
وبخصوص الشق الأول من هاته الأولويات، أشار رئيس الحكومة، إلى أن هذه السنة عرفت زيادة في ميزانية الصحة قدرها 4.6 مليارات درهم، كما قررت إحداث مستشفى جامعي في كل جهة، سيتم الشروع في بنائها في غضون السنوات المقبلة، مسلطا الضوء على أن الحكومة قررت مضاعفة عدد الأطباء الخريجين كل سنة.
أما بخصوص منظور الحكومة حول إشكالية إصلاح التعليم، باعتباره واحدا من أولويات البرنامج الحكومي، أضاف أخنوش أن الحكومة تريد أن “يمس الإصلاح التلميذ والأستاذ والمدرسة”.
وقال : “نريد أن يكون الأستاذ مهنيا، وأن يختار المهنة منذ البداية، كما سنوفر الإمكانيات للتلميذ من أجل أن يدرس في أحسن الظروف”، ولفت إلى أن الحكومة أعطت أولوية لقطاعي التعليم والصحة، حيث خصصت لهما ميزانية تناهز 100 مليار درهم، وأكثر من 20 ألف منصب للتعليم، وأزيد من 5 آلاف منصب للصحة.
كما تحدث رئيس الحكومة عن حصيلة الحوار الاجتماعي مع النقابات، مذكّرا بأن الحكومة قامت ببعض الإنجازات قبل انطلاق الحوار، وذلك من خلال توقيع اتفاق مع الأساتذة وآخر مع الأطباء، مستحضرا زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
كما اتخذت الحكومة، حسب المصدر نفسه، إجراء آخر بموجب مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، يهم تخفيض الضريبة على الدخل، بلغت كلفته 2 مليار درهم خصصتها الدولة للطبقة المتوسطة.
وشدد رئيس الحكومة عن اعتزازه بمأسسة الحوار الاجتماعي، مبرزا أنه سيتم عقد لقاءين في السنة بين الحكومة والنقابات من أجل مناقشة مختلف القضايا.
