عززت منصة “بورتنت” PortNet مكانتها كأحد المكونات الرئيسية لمنظومة التجارة الخارجية بالمغرب، بعدما سجلت خلال شهر يونيو 2026 ارتفاعاً في حجم المعاملات الرقمية، إلى جانب مواصلة تحسين مؤشرات معالجة عمليات الاستيراد والتصدير، وفق ما كشف عنه تقريرها الشهري.
وأفادت المنصة بأنها عالجت خلال يونيو 64.462 سند استيراد، و722 شهادة منشأ، و968 رخصة استيراد، إضافة إلى 1.773 طلب التزام. كما تمت معالجة 191.388 تصريحاً موحداً للبضائع و84.076 فاتورة، فيما بلغ متوسط مدة توطين سندات الاستيراد 4.42 ساعات.
وشهدت قاعدة مستخدمي المنصة توسعاً متواصلاً، إذ ارتفع عدد الحسابات المسجلة إلى 112.980 حساباً، من بينها 95.753 حساباً نشطاً. ويشكل وكلاء العبور نحو 46% من إجمالي المستخدمين، يليهم المستوردون بنسبة 31%، ثم المصدرون بحوالي 16%، بما يعكس الدور المحوري لمهنيي الوساطة في تدبير عمليات التجارة الخارجية.
وعلى مستوى النقل البحري، سجلت المنصة معالجة 1.147 بيان شحنة خلال يونيو، ليرتفع العدد التراكمي إلى أكثر من 75 ألف بيان. وبلغ متوسط مدة إيداع بيانات الشحن 91.20 ساعة، فيما تم إيداع أكثر من نصف البيانات قبل وصول السفن إلى الموانئ، في مؤشر على تحسن مستوى التحضير المسبق للعمليات اللوجستية.
وفي النقل الجوي، تمت معالجة 1.835 بيان شحنة بمتوسط زمن للإيداع بلغ 85.47 ساعة، مع إرسال نحو 65% من البيانات قبل وصول الشحنات، بما يعزز انسيابية عمليات المناولة والتخليص.
وفي ما يتعلق بالأداء اللوجستي بميناء الدار البيضاء، أظهر التقرير أن متوسط مدة مكوث الحاويات بلغ 12.64 يوماً خلال يونيو، بينما استقر الوسيط الزمني عند 5.10 أيام. وارتفعت مدة المكوث بالنسبة للحاويات الخاضعة للمراقبة إلى 18.05 يوماً، مقابل 11.51 يوماً للحاويات غير الخاضعة للتفتيش، وهو ما يعكس تأثير إجراءات المراقبة على آجال الإفراج عن البضائع.
وسجل التقرير أيضاً أن 91% من التصاريح الموحدة للبضائع يتم إنشاؤها بعد وصول الحاويات إلى الميناء، ما يشير إلى وجود هامش لتحسين الأداء من خلال إنجاز الإجراءات الإدارية بشكل استباقي قبل وصول الشحنات.
وفي مجال مراقبة البضائع، عالجت المنصة 115.180 تصريحاً موحداً للاستيراد و76.208 تصريحات للتصدير، مع مواصلة تتبع آجال معالجة التصاريح والحصول على أذون الإفراج عن البضائع على الصعيد الوطني وبحسب كل ميناء.
كما واصلت خدمات الأداء متعدد القنوات تسجيل نمو خلال شهر يونيو، مدفوعة بارتفاع عدد الفواتير والمبالغ المؤداة عبر المنصة، بما يعكس تزايد اعتماد المتعاملين على حلول الأداء الإلكتروني وتعزيز مسار رقمنة معاملات التجارة الخارجية.
