أنشطة الصناعة الكيماوية والغذائية ترفع إنتاجية الصناعة التحويلية

سجّل إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بالمغرب ارتفاعاً طفيفاً خلال الفصل الأول من سنة 2025، مدفوعاً بتحسن أنشطة الصناعة الكيماوية والصناعات الغذائية وصنع المنتجات غير المعدنية، في مقابل تراجع إنتاج صناعة الملابس والأجهزة الكهربائية ومنتجات المطاط والبلاستيك، حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة.

وأوضح المصدر ذاته أن مستوى دفاتر الطلب في هذا القطاع اعتُبر عادياً من طرف مسؤولي المقاولات، فيما عرف التشغيل نوعاً من الاستقرار. وبلغت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية 74% خلال الفترة نفسها.

كما أشارت المندوبية إلى أن 37% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التزود بالمواد الأولية، خاصة المستوردة منها، في حين اعتُبر مستوى المخزون عادياً. وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، أفاد 23% من أرباب المقاولات بأن خزائنهم تعاني من صعوبات، وهي نسبة بلغت 44% لدى مقاولات صناعة الجلد والأحذية.

أما على صعيد قطاع الصناعة الاستخراجية، فقد عرف الإنتاج ارتفاعاً خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بفضل زيادة إنتاج الفوسفاط، وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع أسعار البيع وعدد العاملين في القطاع.

في المقابل، سجل إنتاج قطاع الطاقة تراجعاً بفعل انخفاض نشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف، وهو ما صاحبه أيضاً انخفاض في الأسعار وتراجع في عدد العاملين.

وبخصوص قطاع البيئة، فقد عرف الإنتاج استقراراً نتيجة ركود أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء، كما حافظ عدد المشتغلين في هذا القطاع على استقراره.

وتوقعت المندوبية، استناداً إلى آراء أرباب المقاولات، أن يشهد الفصل الثاني من سنة 2025 تحسناً في مستوى الإنتاج داخل قطاع الصناعة التحويلية، مدفوعاً بتحسن منتظر في أنشطة صناعة السيارات والصناعة الكيماوية والصناعات الغذائية وصنع المنتجات غير المعدنية، مع استقرار مرتقب في مناصب الشغل.

أما في قطاع الصناعة الاستخراجية، فيتوقع المهنيون تراجعاً في الإنتاج بسبب الانخفاض المنتظر في إنتاج الفوسفاط، مقابل استقرار مرتقب في عدد المشتغلين. وفي قطاع الطاقة، ترجّح أغلبية المقاولات تحسناً في الإنتاج، مقابل احتمال انخفاض في عدد العاملين. أما قطاع البيئة، فيُتوقع أن يعرف استقراراً في كل من الإنتاج والتشغيل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.