إحتياطات الصرف بالمغرب تحقق رقما تاريخيا بتجاوزها 36 ألفا و300 مليار
سجلت احتياطات الصرف ارتفاعا يفوق363 مليار درهم بتاريخ 24 مارس 2023، وفق مركز التجاري للأبحاث (AGR).
وكشف المركز في مذكرته الأخيرة Hebdo Taux – Fixed Income” المتعلقة بالفترة الممتدة من 31 مارس إلى 06 أبريل، أن “احتياطات الصرف تجاوزت 360 مليار درهم برسم شهر مارس 2023 (أي أزيد من 36 ألف و300 مليار سنتيم).
وأوضحت المذكرة، أن احتياطات الصرف سجلت أعلى مستوياتها التاريخية، مستفيدة من آخر خروج دولي للخزينة بما يعادل 2,5 مليار دولار خلال مارس الماضي، مشيرة إلى أن هذه الاحتياطات قد حددت خلال نهاية فبراير لسنة 2023 عند 332,2 مليار درهم.
ولاتزال السوق البين بنكية وفق المصدر نفسه تحافظ على توازنها هذا الأسبوع من خلال المعدلات البين بنكية المتماشية مع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 3 في المائة، فيما بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 77,4 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بما يعادل 11,7 مليار درهم في غضون أسبوع، لافتة إلى أن التسبيقات لمدة 7 أيام شهدت انخفاضا إلى 43,4 مليار درهم مقابل 55,1 مليار درهم قبل أسبوع.
وبخصوص مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) فقد سجل تراجعا بما يعادل 4 نقاط أساس في غضون أسبوع بمتوسط أسبوعي يبلغ 2,90 في المئة.
وبالمقابل عرفت العمليات ذات المدى الطويل من خلال القروض المضمونة، وعمليات إعادة الشراء التي تم تسليمها، استقرار عند المستوى نفسه منذ متم شهر مارس، أي عند 34 مليار درهم.
ومن جهتها، عرفت التوظيفات اليومية المتوسطة للخزينة مع إعادة الشراء وعلى بياض، استقرارا بمستويات مرتفعة، والتي تصل إلى 39,8 مليار درهم مقابل 50,4 مليار درهم قبل أسبوع، مما يعكس تأثير الشطر الأول من الضريبة على الشركات على التمويلات العمومية للدولة
