صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة تشريعية وُصفت بالمفصلية من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لما تحمله من تحولات جوهرية على مستوى حكامة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل التوجيهات الملكية بشأن تعميم الحماية الاجتماعية، وتنزيلاً لمضامين القانون الإطار رقم 09.21، خاصة ما يتعلق بإحداث هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لها.
وينص المشروع الجديد على توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إلغاء النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم، ورفع سن الاستفادة بالنسبة لذوي الحقوق إلى 30 سنة بدل 26.
كما ينص النص التشريعي على تأطير شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وضمان استمرار استفادة مؤمني القطاع العام وذويهم، إلى جانب ضبط المرحلة الانتقالية الخاصة بالتعاضديات في أفق الانتقال إلى نموذج تكميلي موحد، مع تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل البرامج الوقائية والتوعوية ذات الأولوية.
أوضحت الوزارة أن المشروع حظي بتفاعل كبير خلال مساره التشريعي، إذ اقترحت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين 77 تعديلاً، فيما رُفعت 8 تعديلات أخرى خلال الجلسة العامة، ما يعكس – وفق المصدر ذاته – الحرص الجماعي على تحسين صياغته ومضامينه.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المصادقة على هذا المشروع تؤشر على التزام الحكومة بإصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض، قائم على مبادئ الفعالية، والإنصاف، وجودة الخدمة، بما يضمن كرامة المواطنين الصحية ويُعزز ثقة الفاعلين في ورش الحماية الاجتماعية.
