أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الاثنين بالرباط، أن مهنة مفتش الشغل قد تشهد، خلال سنة 2023، عدة إصلاحات مرتقبة، من أجل الارتقاء بهذه المهنة إلى المكانة التي تستحقها، وذلك، بالخصوص، من خلال إصلاح مدونة الشغل.
وسلط السكوري الضوء، خلال افتتاح دورة تكوينية لفائدة مفتشي الشغل، تحت عنوان “من أجل هيئة تفتيش مسايرة للتطورات السوسيو ـ اقتصادية”، على اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل، والذي شددت التزاماته على إصلاح هذه المهنة بغية خلق دينامية وثقة ومجهود جماعي بين كافة الأطراف.
وأوضح الوزير، أن الأمر يتعلق باستكمال مهمة اقتصادية أساسية، ألا وهي الإسهام في تحسين أداء المقاولة، ودور اجتماعي بالنظر إلى كون المفتش يمثل الوسيط بين المدراء والموظفين، إلى جانب دور الحكم الذي يلعبه في حال المنازعات.
وأشار إلى أن امتلاك عدد من المهارات أمر ضروري للقيام بهذه المهام على أكمل وجه، مبرزا أنه في هذا الإطار تندرج هذه الدورة التكوينية التي من شأنها تمكين المفتشين، أولا وقبل كل شيء، من التوفر على مرجعية، وكذا تقريبهم من المهارات الشخصية.
من جهته، أكد الكاتب العام لقطاع الشغل بالنيابة، كمال العشوبي، أن الأمر يتعلق بدورة تكوينية لفائدة جيل جديد من المفتشين الملتحقين بالوزارة ضمن مقاربة جديدة.
