صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، والذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة، في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للجودة والاعتماد.
ويرمي هذا النص التشريعي إلى إرساء إطار قانوني شامل ينظم نظام الاعتماد بالمغرب، مع إحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بهدف مواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وضمان احترام المتطلبات التقنية والتنظيمية المعمول بها عالميًا.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا المشروع من شأنه الإسهام في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولات المغربية في إدماج معايير الجودة ضمن أنظمة التدبير الخاصة بها، من خلال تسهيل الولوج إلى خدمات الاعتماد بتكلفة مناسبة، إضافة إلى تعزيز الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات وشهادات المطابقة الخاصة بالمنتجات المغربية الموجهة للتصدير، بما يدعم حضورها في الأسواق الخارجية.
