يستعد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) لإطلاق مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي من خلال إعداد رؤية استراتيجية تمتد إلى سنة 2035، بهدف تعزيز دوره في دعم الابتكار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وترتكز هذه الرؤية على تحديث خدمات الملكية الصناعية وتطوير آليات حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع، إضافة إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى منظومة الابتكار.
كما تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز التحول الرقمي للخدمات التي يقدمها المكتب، بما يتيح تسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات ورواد الأعمال.
ويأتي هذا التوجه في سياق متغيرات اقتصادية متسارعة تتطلب تعزيز دور الملكية الفكرية كرافعة أساسية لتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير.
