صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
ويأتي هذا النص، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار مواصلة تنفيذ التوجهات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومواكبة التحولات التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز ملاءمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التطورات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، فضلاً عن الاستجابة للطلب المتزايد على التكوين الجامعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة.
كما يروم تقريب الخدمات الجامعية من الطلبة وتوسيع العرض التكويني بما ينسجم مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات التنمية على المستوى الجهوي.
ويتضمن المشروع إعادة هيكلة وتقسيم عدد من مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المفتوح، بهدف تحسين الحكامة والتدبير الإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من فعالية التأطير البيداغوجي والبحث العلمي.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تطوير أداء المؤسسات الجامعية وتحسين جودة التكوين والبحث، بما يواكب الإصلاحات التي تشهدها منظومة التعليم العالي بالمغرب.
