إنهاء برنامج لتقوية قدرات البنوك المغربية في مواجهة المخاطر المناخية

اختتم بنك المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمدينة الدار البيضاء، برنامجا مشتركا يهدف إلى تعزيز قدرات البنوك المغربية في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وانطلق هذا البرنامج سنة 2022، في إطار مواكبة القطاع البنكي للتحولات المرتبطة بالانتقال المناخي والتمويل الأخضر، من خلال تكوين المؤسسات البنكية وتطوير أدوات تدبير المخاطر البيئية والمناخية.

وأكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، خلال حفل اختتام البرنامج، أن التحديات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية تفرض تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات التكوين والتنظيم لمواجهة المخاطر الجديدة.

وشدد المسؤول ذاته على أهمية إدماج المخاطر المناخية بشكل تدريجي داخل أنظمة الحكامة وآليات التدبير المعتمدة من طرف البنوك، بما يضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والبيئية.

كما أشار إلى أن دور المؤسسات البنكية لم يعد يقتصر على احترام المتطلبات التنظيمية فقط، بل أصبح يشمل أيضا مواكبة المقاولات في انتقالها نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة.

ويواصل بنك المغرب، بشراكة مع مؤسسات دولية، العمل على تطوير إطار تنظيمي وأدوات تقنية خاصة بالتمويل المناخي، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتمويل المستدام في أفق سنة 2030.