وقّعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم بالرباط، بروتوكول اتفاق يهدف إلى رقمنة الإشعارات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعمليات التي ينجزها الموثقون، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحديث آليات التنسيق بين المؤسستين.
وجرى توقيع الاتفاق برئاسة كل من هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، حيث يضع إطارًا مشتركًا لتبادل البيانات إلكترونيًا بين الجانبين.
ويهم هذا النظام، على وجه الخصوص، الإشعارات التي يصدرها صندوق الإيداع والتدبير عند رصد حالات عدم مطابقة في عمليات التسوية التي ينفذها الموثقون، إذ سيتم توجيهها رقميًا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف عبر المنصة الإلكترونية الخاصة برئاسة النيابة العامة.
ويهدف المشروع إلى الاستغناء تدريجيًا عن المساطر الورقية وتعويضها بمنظومة رقمية تتيح نقل الإشعارات والوثائق المرفقة بها بشكل فوري، بما يسهم في تسريع معالجتها وتحسين تتبعها من قبل الجهات المختصة.
وأكد هشام بلاوي أن هذه الخطوة ستعزز نجاعة تبادل المعلومات بين المؤسستين، وستنعكس إيجابًا على الأداء القضائي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز الأمن التعاقدي للعقود التوثيقية وإحكام تأطير ممارسة المهن القانونية.
من جانبه، أبرز خالد سفير أن النظام الجديد سيوفر مزيدًا من الشفافية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، مع ضمان أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق مواصلة تحديث أساليب العمل داخل المؤسستين، واعتماد حلول رقمية متطورة من شأنها تعزيز الثقة في المعاملات التوثيقية ودعم فعالية المرفق القضائي.
