وقّع مكتب الصرف والمجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، بالدار البيضاء، اتفاقية إطار للشراكة تروم إرساء تعاون مؤسساتي منظم قائم على تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الصلة بالمجالين المالي والاقتصادي.
وجرى التوقيع على الاتفاقية من طرف مدير مكتب الصرف إدريس بن الشيخ ورئيس المجلس الوطني للمنظمة فيصل مكوار، على هامش لقاء خُصص لاستعراض أبرز مستجدات التعليمة العامة لعمليات الصرف برسم سنة 2026. وتنص الشراكة على إطلاق برامج مشتركة للتكوين المستمر، وتقوية الكفاءات المهنية، إلى جانب إنجاز دراسات وأبحاث متخصصة وتنظيم تظاهرات وتحسيسات مهنية لفائدة الفاعلين المعنيين.
وتندرج هذه الخطوة في سياق ترسيخ مقاربة الحوار المؤسساتي التي يعتمدها مكتب الصرف، والرامية إلى توسيع قنوات التشاور مع مختلف المتدخلين في المنظومة الاقتصادية الوطنية، بما يسهم في مواكبة التحولات التنظيمية ودعم دينامية التنمية.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم الهيكلة الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، مع إبراز ما تضمنه من إجراءات تبسيطية وآليات عملية لتنزيل مقتضياته. كما تم التطرق إلى سبل مرافقة الفاعلين الاقتصاديين، والتأكيد على الدور المحوري للمحاسبين المعتمدين في تفسير وتطبيق القواعد المؤطرة لعمليات الصرف.
