وقعت المؤسسة المغربية للتربية المالية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية داخل المؤسسات السجنية، وذلك في إطار دعم برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لفائدة نزلاء السجون.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل ترأسه والي بنك المغرب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المغربية للتربية المالية، عبد اللطيف الجواهري، إلى جانب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد الجملي الإدريسي.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل المؤسسات الثلاث على إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، بهدف تمكينهم من اكتساب معارف ومهارات مرتبطة بتدبير الموارد المالية والتخطيط المالي والولوج إلى الخدمات المالية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بعد الإفراج عنهم.
ويستهدف البرنامج، على وجه الخصوص، السجناء المرتقب الإفراج عنهم في المدى القريب، إضافة إلى حاملي المشاريع والمستفيدين من الشهادات الجامعية أو التكوينات المهنية التي تم الحصول عليها خلال فترة الاعتقال.
وسيشمل التكوين عدة محاور تتعلق بإعداد الميزانية الشخصية، والتعرف على الخدمات المالية المتاحة، وشروط الاستفادة منها، فضلاً عن التوعية بالمخاطر المرتبطة بسوء استعمال هذه الخدمات.
وأكدت الجهات الموقعة أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء، من خلال تزويدهم بأدوات عملية تساعدهم على تدبير شؤونهم المالية بشكل سليم، وتطوير مشاريعهم المستقبلية، بما يساهم في تسهيل اندماجهم داخل المجتمع والحد من مخاطر العودة إلى الجريمة بعد الإفراج.
