احتياجات السيولة البنكية تستقر عند 60,3 مليار درهم
استقرت احتياجات البنوك من السيولة في المتوسط الأسبوعي برسم شهر مارس 2023 عند 60,3 مليار درهم (أي 6030 مليار سنتيم)، مقابل 73,9 مليار درهم قبل شهر، حسب بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع احتياطي البنك من الصرف، والناتجة بالأساس عن إصدار الخزينة على مستوى السوق المالي الدولي.
وأضاف المصدر ذاته، أن بنك المغرب ضخ ما يعادل 73,8 مليار درهم، بما في ذلك 32,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و20,6 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء طويلة المدى، و20,3 مليار درهم في إطار القروض المضمونة طويلة المدى.
وزاد البنك، أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,5 مليار درهم برسم شهر مارس، بينما بلغ معدل الفائدة المتوسط 2,66 في المائة في المتوسط، مشيرا إلى أن هذا المستوى يشمل تأثير قرار مجلس البنك القاضي بالرفع من المعامل الموجه بما يعادل 50 نقطة أساس والذي اتخذه بتاريخ 21 مارس 2023.
أما على مستوى الأسواق الأخرى، واصلت معدلات سندات الخزينة، خلال شهر مارس، الارتفاع بالنسبة لآجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة المدى، فيما بقيت السندات قصيرة المدى شبه مستقرة. وعلى وجه التحديد، ارتفعت المعدلات على مستوى السوق الثانوية، في المتوسط بما يعادل 4 نقاط أساس بالنسبة لآجال الاستحقاق متوسطة المدى، وبما يعادل 23 نقطة أساس بالنسبة لآجال الاستحقاق طويلة المدى.
وفي ما يتعلق بمعدلات الاقتراض، فقد عرفت ارتفاعا خلال شهر فبراير بما يعادل 10 نقاط أساس إلى 2,38 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، وتراجعت بما يعادل 25 نقطة أساس لتسجل 2,62 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
