سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعا بنسبة 9.5% مع نهاية شهر أبريل 2026، لتصل إلى حوالي 33.8 مليار درهم، حسب معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، ضمن نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإيرادات تشمل مداخيل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية.
وبحسب المعطيات الرسمية، تجاوزت مداخيل الرسوم الجمركية 5.56 مليارات درهم، بارتفاع بلغ 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما بلغت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد حوالي 20.66 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 7.7% على أساس سنوي.
في المقابل، سجلت الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية أقوى ارتفاع، بعدما بلغت مداخيلها 7.58 مليارات درهم، بزيادة وصلت إلى 17.4%.
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن المداخيل الجمركية الخام، دون احتساب عمليات الإرجاع والتخفيضات الجبائية، تجاوزت 39.33 مليار درهم، بارتفاع سنوي بلغ 11%.
ويعكس هذا الأداء استمرار تحسن مداخيل الدولة المرتبطة بالتجارة الخارجية والاستهلاك، في ظل انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع حجم المبادلات التجارية.
