ارتفاع النقد المتداول بالمغرب بـ59 مليار درهم في 8 أشهر

بلغ حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة بالمغرب 550,3 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 491 ملياراً نهاية سنة 2025. وبذلك، ارتفع النقد المتداول بـ59,3 مليار درهم خلال ثمانية أشهر، رغم استمرار توسع الخدمات البنكية ووسائل الأداء الإلكتروني.

وحسب بيانات بنك المغرب، وصل حجم النقد إلى 540,7 مليار درهم نهاية يوليوز، قبل أن يواصل ارتفاعه في غشت. كما تجاوز ضعف المستوى المسجل سنة 2019، حين بلغ نحو 266 مليار درهم.

في المقابل، ارتفع عدد البطاقات البنكية بنسبة 7,7% خلال سنة 2025، ليصل إلى 23,5 مليون بطاقة. غير أن السحوبات النقدية ظلت تستحوذ على 85% من قيمة العمليات، ما يعكس استمرار استخدام البطاقات أساساً للحصول على السيولة.

وتبرز بيانات سنة 2024 هذا التفاوت، إذ بلغت السحوبات 403 مليارات درهم، مقابل 63 ملياراً للأداء بالبطاقات. ومع ذلك، سجلت عمليات الأداء نمواً بنسبة 17%، لتبلغ 192,5 مليون عملية.

ويرتبط استمرار الاعتماد على النقد بعوامل متعددة، بينها انتشار الأنشطة غير المهيكلة واكتناز الأموال خارج البنوك. كما يظل الأداء نقداً حاضراً في الأسواق التقليدية والمعاملات الصغيرة والمتكررة.

ولتعزيز الدفع الإلكتروني، يعمل بنك المغرب على توسيع شبكة التجار الذين يقبلونه ومراجعة تسعيرة خدماته. وتشمل التوجهات أيضاً تطوير منصة موحدة للأداء الفوري عبر رمز “QR”، ورقمنة المعاملات المالية العمومية.

كما ارتفعت نسبة البالغين المتوفرين على حساب بنكي إلى 62% سنة 2025، مقابل 58% سنة 2024. وبلغ عدد حسابات الأداء 16,3 مليوناً، لكن هذا التوسع لم يحد بعد من ارتفاع النقد المتداول.