واصلت المداخيل الجمركية بالمغرب منحاها التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث بلغت أزيد من 42,2 مليار درهم عند متم ماي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
وتشمل هذه المداخيل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، ما يعكس تطور حجم الواردات الخاضعة للضريبة ومردودية الجبايات المرتبطة بالمبادلات الخارجية.
وأظهرت البيانات أن عائدات الرسوم الجمركية تجاوزت 7 مليارات درهم إلى غاية نهاية ماي، بزيادة بلغت 6,6 في المائة على أساس سنوي. كما سجلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، التي تمثل المكون الرئيسي للمداخيل الجمركية، نحو 26,06 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 6,5 في المائة.
وسجلت الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية أقوى وتيرة نمو، بعدما بلغت مداخيلها حوالي 9,1 مليارات درهم، بارتفاع قدره 13,2 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2025.
وفي ما يتعلق بالمداخيل الإجمالية للجبايات الجمركية قبل احتساب المبالغ المسترجعة والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، فقد بلغت نحو 49 مليار درهم، مسجلة بدورها زيادة بنسبة 7,9 في المائة.
وتؤكد هذه النتائج استمرار مساهمة المداخيل الجمركية في دعم موارد الدولة، مدفوعة أساسا بأداء الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية.
