البعد الاجتماعي يتحول إلى رافعة لدى الشركات المغربية المدرجة في البورصة
تعرف الشركات المغربية المدرجة ببورصة الدار البيضاء تطوراً تدريجياً في جودة التقارير غير المالية، ولا سيما على مستوى الإفصاحات الاجتماعية ضمن معايير البيئية والاجتماعية والحكامة، وفق ما أكده تقرير حديث لمركز الأبحاث BMCE Capital Global Research (BKGR).
وأشار المصدر ذاته، في نشرته الأخيرة المخصصة لقضايا المسؤولية الاجتماعية، إلى أنّ الاهتمام بالمكون الاجتماعي أصبح يشكل محوراً رئيسياً في الاستراتيجيات المؤسسية، مدفوعاً بتزايد انتظارات المستثمرين، وتنامي الضغوط التنظيمية، وتحولات نماذج الأعمال. ولفت التقرير إلى أنّ هذا التطور يأتي في وقت لا يزال فيه مستوى توحيد منهجيات التقارير غير المالية متفاوتاً بين الشركات المدرجة.
وتبرز الدينامية بشكل خاص في القطاعات البنكية والطاقية والبنى التحتية، حيث يمثل رأس المال البشري والصحة والسلامة والاندماج المجتمعي عناصر محورية. فالبنوك الكبرى باتت تقدم بيانات أكثر تفصيلاً حول الموارد البشرية، والتنوع، والتكوين، والمبادرات الاجتماعية.
وسجلت التجاري وفا بنك خلال سنة 2024 تعداداً بشرياً يبلغ 8.317 موظفاً، تمثل النساء منهم 44,6% مع ارتفاع نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 18,2% مقابل 14,3% خلال 2023. فيما تبرز مجموعة البنك الشعبي المركزي (BCP) بنسبة تأنيث تقارب 57% وبرنامج تكوين واسع، بينما خصصت بنك أفريقيا على ما يعادل 20.456 يوم/تكوين غطت 90% من الموظفين بمعدل رضا بلغ 94,5%.
وفي القطاع الصناعي، سجلت شركة “طاقة المغرب” أكثر من 53.000 ساعة تكوين سنة 2024، إلى جانب استثمارات اجتماعية تناهز 8,5 مليارات درهم لفائدة ما يفوق 20.700 مستفيد.
ورغم هذا التقدم، يسجل مركز BKGR استمرار تحديات هيكلية تعيق قابلية المقارنة بين الشركات، أهمها تباين نطاق المؤشرات وغياب تعريفات موحدة، إلى جانب قلة الأهداف الاجتماعية المرقمة على المدى المتوسط، وضعف الربط بين المخاطر المناخية والجوانب الاجتماعية المرتبطة بها، مثل ظروف العمل أو الضغط المائي أو هشاشة المناطق.
ويخلص التقرير إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على نشر البيانات الاجتماعية، بل على قدرة الشركات على إثبات أثر سياساتها الاجتماعية من خلال أهداف قابلة للقياس وحكامة مهيكلة، بما يعزز الأداء ويقوّي صمود نماذجها الاقتصادية على المدى الطويل.
