البنك الشعبي يعزز إمكانية حصول المقاولات الصغرى على التمويل

وتساهم هذه الاتفاقية، التي تضم بين محاورها الرئيسية تعزيز إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل، في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، ولا سيما في القطاعات الأربعة الرئيسية في التصدير وهي السيارات والنسيج والصناعة الغذائية والفلاحة.

وستسهل الاتفاقية، من خلال البنك الشعبي المركزي، إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويل مستدام كفيل بتحسين قدرتها التنافسية التصديرية عن طريق استثمارات التحديث وإزالة الكربون وتمويل توسيع القدرات الانتاجية أو تلبية متطلبات رأس المال العامل.

كما ستستفيد المقاولات المختارة من الخبرة التقنية المجانية من أجل تعزيز قدراتها ومواكبة تطوير مهاراتها في الشؤون المتعلقة بالتصدير.

وبمناسبة توقيع الاتفاقية، شدد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، ريكاردو مورينيو فيليكس، على أهمية دعم ومواكبة البنك للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في إطار تعزيز قدرتها التنافسية من أجل تطوير الصادرات عن طريق إزالة الكربون وتعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، محمد كريم منير، عن سعادته في كون البنك الشعبي المركزي أول منخرط في برنامج “التجارة والتنافسية” على مستوى القطاع البنكي في المغرب والشريك التاريخي لبنك الاستثمار الأوروبي.

وأكد منير، في كلمة تلتها نيابة عنه المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال الدولية لدى البنك الشعبي المركزي، حنان البوري، أن البنك الشعبي المركزي سيقترح، استنادا على ما يحمله هذا البرنامج، عرضا عالميا متكاملا موجها نحو سوق المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة تلك النشيطة في القطاعات التصديرية من أجل دعمها على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال حلول مصممة خصيصا وبشروط ملائمة.

وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى التي يتم إبرامها في إطار “برنامج التجارة والتنافسية” الذي طوره بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، والذي سيساهم في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات وتعزيز آفاقها التجارية مع الاتحاد من خلال السماح للبنوك الوسيطة المحلية للمجازفة والوصول إلى القطاعات المستهدفة من الاقتصاد.

علاوة على ذلك، يلبي هذا البرنامج بشكل مباشر أهداف مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 الذي يروم جعل المغرب قاعدة صناعية مبتكرة وخالية من الكربون والأكثر قدرة على تنافسية في اتجاه أسواق لأوروبا.

كما سيوفر الخبرة اللازمة في مجال إزالة الكربون والإنتاجية والرقمنة، مع ضمان إدماج النساء والشباب، بشكل يدعم سلاسل القيمة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.