البنوك تسجل تراجعا في طلب السيولة بداية 2025

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حاجيات البنوك من السيولة شهدت تراجعًا خلال الفصل الأول من سنة 2025، مسجلة معدلًا أسبوعيًا قدره 129,8 مليار درهم، مقابل 137,9 مليار درهم خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الظرفية الصادرة مؤخرًا، أن بنك المغرب خفّض من حجم تدخلاته النقدية، ليبلغ متوسطها الأسبوعي نحو 144 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,8 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بـ49,4 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 32,9 مليار درهم، في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.

في السياق ذاته، سجّل الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك انخفاضًا بنسبة 3,2% مقارنة بالفصل الرابع من 2024، ليستقر عند 2,7 مليار درهم.

أما فيما يتعلق بسعر الفائدة المرجح بين البنوك ليوم واحد، فقد عرف انخفاضًا قدره 25 نقطة أساس مقارنة مع الفصل السابق، ليستقر عند 2,46%. ويعزى هذا التراجع إلى خفض بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، ليصل إلى 2,25%، وذلك خلال اجتماعيه بتاريخ 17 دجنبر 2024 و18 مارس 2025، دعمًا للنشاط الاقتصادي واستقرار الأسعار وتعزيزًا للتشغيل.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استطلاع بنك المغرب للفصل الرابع من سنة 2024، تسجيل انخفاض في المعدل المرجح الإجمالي بنحو 13 نقطة أساس ليستقر عند 5,08%. ويشمل هذا الانخفاض تراجعًا في أسعار قروض التجهيز بـ27 نقطة أساس (إلى 4,99%)، وقروض العقار بـ22 نقطة أساس (إلى 5,02%)، وقروض الخزينة بـ8 نقاط أساس (إلى 5%)، إلى جانب قروض الاستهلاك التي تراجعت بـ7 نقاط أساس إلى 6,99%.