الجواهري: تحرير تدريجي لصرف الدرهم في ظل استقرار اقتصادي

في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن هذه الإصلاحات تُعد خيارًا سياديًا تمت بلورته منذ سنة 2007 بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي، ويشكل أحد المحاور الهيكلية للسياسات الاقتصادية الوطنية.

وأكد الجواهري أن إصلاح نظام الصرف يمثل حجر الزاوية في السياسة النقدية، لما له من تأثير مباشر على تنافسية الاقتصاد الوطني، وتيسير المبادلات الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن أثره على القدرة الشرائية. كما شدد على أن الانتقال إلى نظام أكثر مرونة تم وفق مقاربة تدريجية مدروسة، اعتمدت على تقييمات دقيقة وتحليلات مقارنة بأفضل التجارب الدولية، لضمان توافقه مع خصوصيات الاقتصاد المغربي.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتابع عن كثب مراحل تنفيذ هذا الإصلاح، ويشجع السلطات الوطنية على مواصلة هذا المسار، مضيفًا أن الشروع في المرحلة التنفيذية لم يتم إلا بعد استكمال جميع المتطلبات الأساسية.

من جانبه، أكد يونس عصامي، مدير العمليات النقدية ونظام الصرف ببنك المغرب، أن سوق الصرف في المغرب يشهد تحسنًا هيكليًا من حيث النمو والشفافية، وهو ما أتاح تعزيز دور العرض والطلب في تحديد سعر صرف الدرهم ضمن نطاق مرن يخضع للمراقبة. كما أظهرت تقييمات البنك المركزي أن سعر الصرف الحالي يعكس بشكل عام الأسس الاقتصادية الكلية.

بدوره، شدد محمد تعموتي، مدير الدراسات الاقتصادية بالبنك المركزي، على أهمية الانتقال إلى المرحلة التالية من الإصلاح بطريقة منظمة تضمن الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير مستوى كافٍ من احتياطيات العملة الأجنبية. كما أشار إلى ضرورة تعميق سوق الصرف وتعزيز سيولته، مع اعتماد إطار تدخل واضح وشفاف للبنك المركزي، وتطوير آليات فعالة لإدارة مخاطر الصرف لدى الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص.