يعتزم المغرب إحداث تغييرات جديدة على مستوى خريطة المؤسسات الصحية، وذلك عبر إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة من جهات المملكة، تضم المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية.
وحسب نص مشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، المبرمج للمصادقة عليه في المجلس الحكومي، يوم فاتح دجنبر، تعمل الحكومة على تجاوز مشكلة اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة في هاته المناطق، ونقص التأطير المهني الصحي بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات والتنسيق بينها.
وتنص مقتضيات المشروع، على أن المجموعات الصحية الترابية ستكون عبارة عن مؤسسة عمومية تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية، وهي عرض العلاجات ومجال الصحة العامة ومجال العلاجات، مجال التكوين ومجال البحث والخبرة والابتكار ثم المجال الإداري.
وستخضع هذه المجموعات لوصاية الدولة والمراقبة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية. وتضم المجموعة كل المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والمؤسسات الاستشفائية العسكرية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة. كما سيتم تعيين مدير عام ومجلس إدارة، على رأس كل مجموعة صحية ترابية، إضافة إلى التوفر على بنيات صحية وإدارية ومالية مستقلة، بحيث ستحل هذه المجموعات محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها.
اضافة الى ضمان التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في القطاع العام وعند الاقتضاء في القطاع الخاص، والإسهام في التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة مهن التمريض والقبالة والترويض وكذا التأهيل الوظيفي.
