تستعد الحكومة لعقد اجتماع مع المركزيات النقابية لمواصلة مناقشة ورش إصلاح أنظمة التقاعد، في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن اللقاء المرتقب سيخصص لاستكمال المشاورات المرتبطة بهذا الملف، مذكّرا بأن لقاءً سابقا جمع الحكومة بالنقابات لمناقشة الموضوع.
وكانت الحكومة قد أرجأت في وقت سابق الحسم في هذا الإصلاح، معتبرة أن الورش ما يزال في مرحلة التشاور، فيما سبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن عرضت في يوليوز الماضي الخطوط العريضة لخارطة طريق إصلاح أنظمة التقاعد، والتي تقوم على إحداث لجنة تقنية مشتركة انطلقت أشغالها في شتنبر الجاري بهدف تقاسم المعطيات التقنية المتوفرة لدى صناديق التقاعد والوصول إلى تشخيص موحد لوضعيتها المالية.
وأكدت الوزيرة حينها أن إصلاح التقاعد يعد “ملفا مجتمعيا أساسيا”، لكونه يهم فئات واسعة من المغاربة، سواء المتقاعدين أو الأجراء المستقبليين، إضافة إلى الفئات غير المستفيدة من أي تغطية.
ويأتي هذا الحراك في سياق تحذيرات صادرة عن تقرير مشترك لبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، من استمرار الاختلالات الهيكلية التي تعانيها أنظمة التقاعد الأساسية، رغم التحسن الظرفي لبعض المؤشرات المالية عقب تفعيل الشطر الأول من الزيادة في الأجور المنبثقة عن اتفاق 29 أبريل 2024.
وشدد التقرير على أن إصلاحا شاملا وعميقا بات ضروريا لضمان ديمومة هذه الأنظمة على المدى الطويل، مع اعتماد مقاربة متوازنة تحد من حجم الالتزامات غير المغطاة.
