صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه، على مشروع مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير والتكاليف المشتركة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويعمل هذا المشروع على مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.
وأشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الحكومة قررت اللجوء إلى اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم تخصص لتغطية نفقات المقاصة.
ويهدف هذا المرسوم، حسب تصريح، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، التي عرفت تحولات وضغوطات هامة مدعومة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة، ناهيك عن تداعيات الاضطرابات الجيو-استراتيجية في بعض مناطق العالم، كروسيا-أوكرانيا على سبيل المثال.
يذكر أنه طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية عامة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، بحسب المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.
