وقعت محكمة النقض بالمغرب والمحكمة العليا لاتحاد جزر القمر، الاثنين 12 أكتوبر بالرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القانوني والقضائي. ويهدف الاتفاق إلى إرساء إطار مؤسساتي لتبادل الخبرات والممارسات بين المحكمتين.
ووقع المذكرة محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والشيخ سليم سعيد عثماني، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجزر القمر. وتشمل تنظيم تبادلات منتظمة بين القضاة والنواب العامين والموظفين، إلى جانب ندوات متخصصة حول تحديث المحاكم وتدبير عملها.
كما يغطي التعاون حماية الحقوق الأساسية ومكافحة الفساد والإرهاب والجريمة العابرة للحدود. ويتضمن أيضاً نشر الاجتهاد القضائي وإدماج الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي.
ولتتبع التنفيذ، ستتولى لجنة مشتركة إعداد البرامج السنوية وتقييم نتائجها ومعالجة الصعوبات. ويسعى الطرفان، من خلال هذه الشراكة، إلى دعم حماية الحقوق وتعزيز دولة القانون.
