الرصيد الخارجي المدين للمغرب يرتفع إلى 791,8 مليار درهم

بلغ صافي الرصيد المدين للوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب 791,8 مليار درهم نهاية سنة 2025، بزيادة 81,1 مليار درهم. وبالموازاة، واصلت المبادلات التجارية تنوعها الجغرافي، مع احتفاظ أوروبا بالصدارة وتقدم حصة آسيا، وفق معطيات مكتب الصرف.

وتعكس الوضعية الخارجية الإجمالية رصيد الأصول والالتزامات المالية للمغرب تجاه بقية العالم. ويعني الرصيد المدين أن الالتزامات تجاه غير المقيمين تفوق الأصول المالية الخارجية للمقيمين.

وجاء اتساع هذا الرصيد نتيجة ارتفاع الأرصدة المدينة للاستثمارات المباشرة بـ18,6%، واستثمارات المحفظة بـ18,8%، والاستثمارات الأخرى بـ5%. في المقابل، خفف تحسن رصيد الأصول الاحتياطية بـ67,4 مليار درهم من هذه الزيادة.

كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بـ16%، ليصل إلى 756,9 مليار درهم. ويشمل هذا المبلغ 650,7 مليار درهم من المساهمات وحصص صناديق الاستثمار، و106,2 مليار درهم من أدوات الدين.

أما الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فبلغت 112,1 مليار درهم، بزيادة 3,3%. كذلك، وصلت حيازة غير المقيمين للأوراق المالية المغربية إلى 197,9 مليار درهم، مقابل 26,1 ملياراً لمحفظة المقيمين من الأوراق الأجنبية.

وعلى المستوى التجاري، بلغت المبادلات مع أوروبا 773,1 مليار درهم، بارتفاع 2,4%. غير أن حصتها تراجعت من 62% إلى 59,8%، بينما استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 85,8% من المبادلات مع القارة.

وظلت إسبانيا أول شريك أوروبي بحصة 27,5%، تلتها فرنسا بـ21,1%. كما وفرت أوروبا 54,2% من الواردات المغربية واستوعبت 69,7% من الصادرات.

في المقابل، نمت المبادلات مع آسيا بـ15,6%، لترتفع حصتها إلى 21,9%. وسجلت التجارة مع الصين والهند وبنغلاديش زيادات بلغت، توالياً، 25,1% و36% و34,5%.

وارتفعت المبادلات مع القارة الأمريكية بـ8%، ومع أفريقيا بـ6,1%. فيما احتفظت مصر بصدارة الشركاء الأفارقة للسنة السابعة توالياً.